تبعیض ارزی در عرضه خودرو

مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز اختصاصی واردات خودرو مصوب مجلس، بار دیگر موضوع تبعیض ارزی مونتاژ و واردات را سرلوحه بحث های سیاست گذاری خودرو در کشور قرار داده است. بر اساس برآوردهای دنیای اقتصاد، طی 9 ماهه امسال ارز تخصیصی برای مونتاژ خودرو 5.8 برابر ارز وارداتی بوده است. این امر به این دلیل است که بسیاری از خودروهای مونتاژ شده به دلیل قیمت بالا، عرضه محدود و کمبود قطعات یدکی برای اکثر مصرف کنندگان خودرو غیرقابل دسترسی است. با این حساب سیاستگذار همچنان رویکرد مثبتی نسبت به واردات ندارد.

مخالفت هیات عالی نظارت با مجتمع تشخیص مصلحت نظام، ارز اختصاص یافته از سوی مجلس برای واردات خودرو، بار دیگر موضوع تمایز ارزی مونتاژ و واردات را مطرح کرد. طرح این موضوع اشتباه نیست چرا که هرگاه از کندی روند واردات خودرو انتقاد می شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی کندی سرعت ورود خارجی ها مطرح می شود، در حالی که به نظر می رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران ناکافی باشد نیاز به دلیل ندارد و بانک مرکزی و سیاستگذاران در این زمینه با دقت و توجه عمل می کنند. موضوعی که نمایندگان نیز به آن اعتراض داشتند و در جریان اعتراض مقام عالی نظارت به تخصیص ارز خودرو، تایید کردند که اختصاص ارز زیاد به انجمن نقدی ندارد. در این زمینه اخیراً رئیس مجلس و نایب رئیس کمیسیون کنترل بودجه تایید کرده اند که نیمی از ارز اعطایی برای واردات لوازم یدکی خودرو باید به واردات خودرو اختصاص یابد. در همین راستا، «علم الاقتصاد» به تحلیل آمار گمرک از میزان ارز تخصیصی به خودرو و واردات پرداخت.

بر اساس آمار گمرک، حجم ارز تخصیصی به واردات لوازم یدکی تا پایان شهریورماه گذشته بالغ بر 2.9 میلیارد دلار بوده و به این ترتیب تقریباً 483.3 میلیون دلار ارز به قطعات یدکی اختصاص یافته است. بنابراین برآورد می شود تا آذرماه حدود 4.3 میلیارد دلار ارز به واردات لوازم یدکی اختصاص یابد، این در حالی است که واردات خودرو در 9 ماهه بر اساس آمار گمرک بالغ بر 746.3 میلیون دلار بوده است. نتیجه اینکه واردات قطعات یدکی معادل حدود 5.8 برابر واردات خودرو است. بیشترین ارز در شرایطی به واردات لوازم یدکی اختصاص می یابد که انتقادات فراوانی مبنی بر غیرقابل دسترس بودن خودروهای مذکور و همچنین نبود قطعات یدکی وجود دارد. با این حال، سیاست گذار توسعه خودروهای مونتاژی را به واردات خودروهای نو و دست دوم ترجیح می دهد. با مخالفت مرجع عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی به واردات، چشم اندازی برای رشد ورودی های خارجی در سال آینده وجود ندارد، زیرا سیاست گذار ترجیح می دهد ارز مورد نظر بیشتر از واردات به سمت استخر برود.

این در حالی است که طبق آمار منتشر شده در فروردین ماه امسال تنها 734 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. میزان ارز تخصیصی به واردات خودرو در اولین ماه سال جاری تنها 15 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که تا پایان اردیبهشت ماه واردات مطلق خودرو به 3100 دستگاه رسید. کسر آمار فروردین ماه نشان می دهد که در اردیبهشت ماه امسال بیش از 2 هزار و 360 خودرو وارد کشور شده است. بنابراین گزارش، واردات خودرو به کشور در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه 3.2 برابر شد. حجم ارز تخصیصی به واردات خودرو تنها در فروردین ماه 54.4 میلیون دلار معادل 3.6 برابر فروردین ماه بوده است. روند صعودی واردات خودرو در خردادماه نیز ادامه یافت و در پایان فصل بهار مجموع خودروهای وارداتی به کشور به 7 هزار دستگاه رسید. با این محاسبه قطعاً در خرداد ماه سه هزار و 900 دستگاه خودرو وارد کشور شده که نسبت به فروردین ماه 66 درصد رشد داشته است. اگرچه نرخ رشد واردات در «خرداد نسبت به اردیبهشت» نسبت به «اردیبهشت نسبت به فروردین» کاهش داشت، اما واردات خودرو همچنان روند صعودی خود را حفظ کرد. تنها در خردادماه 67.6 میلیون دلار ارز به واردات خودرو اختصاص یافت که نسبت به اردیبهشت کمتر از 25 درصد رشد داشته است. بر اساس آمار گمرک، کل واردات خودرو به کشور (طی چهار ماه سال جاری) در پایان تیرماه سال گذشته بالغ بر 9 هزار و 600 دستگاه خودرو بوده است. بنابراین تنها در تیرماه 2600 خودرو وارد کشور شده، بنابراین ماهانه روند ورود خودرو کاهش خواهد یافت.

این تنها بار در نیمه اول سال است که واردات ماهانه خودرو کاهش یافته است. در این ماه 55 میلیون دلار ارز به واردات خودرو اختصاص یافت که نسبت به خردادماه 19 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که واردات خودرو تا پایان مردادماه به 15 هزار و 500 دستگاه می رسد که جهشی بزرگ است. این عدد حکایت از ورود 5900 خودرو به کشور در اواسط تابستان دارد که نسبت به تیرماه رشد 127 درصدی را نشان می دهد. سکه خودرو در مردادماه 66 درصد رشد نشان می دهد. روند صعودی واردات خودرو در شهریور ادامه یافت به طوری که مجموع خودروهای وارداتی به کشور در نیمه نخست سال در پایان این ماه به 22 هزار دستگاه رسید. این رقم نشان می دهد که تنها در شهریورماه 6500 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. بنابراین شهریور امسال نقطه عطف واردات خودرو در دو سال گذشته است. واردات خودرو در مقایسه با مردادماه بیش از 10 درصد رشد داشته است. ارز واردات خودرو در شهریور 120 میلیون دلار است. اما همانطور که فعالان حوزه واردات خودرو انتظار داشتند، روند ورود به کشور در ابتدای نیمه دوم سال نه تنها افزایشی نداشت، بلکه کاهش هم داشت.

بر اساس آمار گمرک در پایان مهریه امسال کمتر از 25 هزار و 500 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که نشان از ورود حدود 3 هزار و 500 خودرو دارد که این میزان ارز تخصیصی در جهیزیه است. با این محاسبه واردات خودرو در مهر نسبت به شهریور تقریباً به نصف کاهش یافته است. میزان ارز تخصیصی در مهرماه 87 میلیون دلار بوده که نسبت به شهریورماه 28 درصد کاهش داشته است. در پایان آبان ماه، مجموع خودروهای وارداتی به کشور در سال جاری به 29 هزار و 400 دستگاه رسید که از ورود 3 هزار و 900 دستگاه خودرو در آبان ماه حکایت از افزایش بیش از 15 درصدی نسبت به مهرماه دارد. ارز واردات خودرو در آبان ماه به 92 میلیون دلار رسید که نسبت به مهریه تنها 5 میلیون دلار افزایش داشت. در نهایت مجموع واردات خودرو تا پایان آذرماه به بیش از 35 هزار دستگاه خودرو رسید که به این معناست که در آخرین ماه پاییز بیش از 5 هزار و 600 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. بر اساس این رقم واردات خودرو در آذرماه نسبت به آبان ماه 19 درصد افزایش داشته است. واردات خودرو در آذرماه 129 میلیون دلار بوده که نسبت به آبان ماه 40 درصد افزایش داشته است.

جعبه توزیع سکه ماشین
اگرچه تخصیص ماهانه ارز به خودروها در 9 ماهه سال جاری رشد نشان می دهد، اما به استثنای برخی موارد، مشکل این است که همه این ارز به سال گذشته و در سال جاری (به گفته واردکنندگان) مرتبط است. تخصیص در حال افزایش است و تخصیص ارز به واردات خودرو کم بوده یا خیر در واقع همه خودروهایی که امسال وارد کشور شده اند با ارز تعیین شده وارد شده اند. این در حالی است که تا پایان آذرماه 7.2 میلیارد دلار ارز در اختیار بخش خودرو و حمل و نقل قرار گرفته است. بنابراین موضوعی که برای افکار عمومی و همچنین نمایندگان شورای اسلامی به یک سوال اساسی تبدیل شده، نحوه تخصیص ارز و توزیع آن در حوزه خودرو است.

سوال آنها: چرا برای واردات خودرو ارزی وجود ندارد اما برای واردات قطعات یدکی و مونتاژ ارز وجود دارد؟ یک سوال دیگر: چه موسسه ای ارز مربوط به خودرو را طبق بند خود توزیع می کند و در ابتدای صف برای دریافت ارز جمع آوری می کند و در انتهای صف وارد می کند؟ دولت و بانک مرکزی معمولاً به طور غیرمستقیم و بعضاً به صراحت اعلام می کنند که به دلیل محدودیت های ارزی در کشور، نمی توانند بیش از مقدار لازم ارز برای واردات خودرو تهیه کنند. در اینجا این سوال برای افکار عمومی و نمایندگان مجلس مطرح می شود که وقتی 9 ماهه 7.2 میلیارد دلار ارز به حوزه خودرو و حمل و نقل داده می شود، چرا واردات خودرو سهمی از آن ندارد؟ چه نهادی ارز خودروی شخصی را بین زیربخش ها تقسیم می کند؟ بانک مرکزی؟ یا وزارت صمت؟ اگر به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در شورای اسلامی برگردیم، نحوه تقسیم ارز خودروسازی بر عهده وزارت حراست است. محمدرضا فرزین آذرماه سال گذشته در شورای اسلامی ایران گفت: ارز مورد نیاز وزارت امنیت را تخصیص داده ایم و این وزارتخانه باید اولویت های خود را مشخص کند و برای هزینه های خود برنامه ریزی کند. براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، تخصیص عمده ارز خودرو به انجمن و حداقل سهم واردات خودرو از سهم ارزی مصوبه وزارت صمت است.

به طور پیش فرض، این وزارتخانه است که مجموعه را در ابتدای صف دریافت ارز قرار می دهد و واردات را به انتهای صف ارسال می کند. یعنی بانک مرکزی با توجه به تعهدی که به ارز دارد ارز مورد نیاز خودرو را تخصیص می دهد اما وزارت امنیت کل سهمیه واردات را اختصاص نمی دهد و بخشی از آن را صرف مونتاژ می کند. بنابراین تجمیع کنندگان با هدایت وزارت حراست علاوه بر سهم خود، بخشی از پای ارز وارداتی را نیز در اختیار می گیرند. از این حیث، خودروی خارجی عملاً سواد عسکر، مجموعه خارجی تولید مشترک بانک مرکزی و وزارت حراست است. این روند رایج به دلیل سختگیری بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات خودرو (در عین ملایمت در تجمیع) و عدم اعطای کامل حق واردات از سوی وزارت امنیت است.

منبع خبر: اقتصاد جهانی