تبخیر ارز - وسیله نقلیه تجاری ایرانی

پس از پنج سال وقفه، ورود اتباع خارجی به طور رسمی در سال 1402 هجری شمسی از سر گرفته شد و تا به امروز سه راهکار برای واردات خارجی مشخص شده است. واردات خودروهای خارجی پس از فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور فقید در اسفند ماه سال 1400 هجری قمری آغاز شد، در حالی که واردات به طور رسمی از سال گذشته آغاز شد.

سیاست گذار خودرو در ابتدای دولت سیزدهم با انواع دستورالعمل ها و ضوابط واردات، یک فرآیند کل دولت را برای ورود اتباع خارجی تعیین کرد، البته ارز کمی هم برای واردات تخصیص داده شد. بنابراین اولین راهبرد واردات در دوره آقای رضا فاطمی امین وزیر سابق صلح، واردات خودرو به مقدار کم با ارز کمی بود. روند کند واردات خودرو با انتقادات زیادی همراه بود اما ارز خودرو بیشتر به سمت مونتاژ و تولید خودرو بود. اما راهبرد دوم در دوران عباس علی آبادی، دومین وزیر صمت دولت سیزدهم (پس از برکناری فاطمی امین) کلید خورد. او رویکرد وارداتی متفاوتی نسبت به فاطمی امین وزیر قبلی داشت.

تمرکز العبادی بر واردات خودروهای برقی بود و تاکید کرد که واردات محصولات بنزین سوز متوقف شود و واردات فقط به خودروهای برقی محدود شود.

اگرچه زیرساخت های این جاده به خوبی تجهیز نشده بود، اما اصرار علی آبادی منجر به واردات خودروهای برقی شد.

اکنون در دولت چهاردهم دوباره استراتژی تغییر کرده و قرار است این بار واردات در راستای خودروهای با ارز کمتر باشد.

دو روز پیش، مهدی الزغمی، مدیر پروژه خودروهای وارداتی اعلام کرد: استراتژی دولت بر این اساس است که در آینده نزدیک، شرکت ها فقط از مبادیی که قیمت ارز آنها کمتر است، خودرو وارد کنند. دیگران.” وی در ادامه تاکید کرد: در واقع ارز تنها به شرکت هایی تعلق می گیرد که بتوانند با قیمت پایین تری خودرو وارد کنند تا رقابت فراهم شود و به تنظیم قابل توجهی کمک کند. بازار کشور که به زودی اجرایی می شود.»

اظهارات او باز هم تغییر رویکرد یا تغییر استراتژی واردات به این صورت است. در این استراتژی تخصیص ارز به واردات خودرو جهت داد.

البته تخلف برخی واردکنندگان علاوه بر ارز شامل تغییر مسیر واردات خودرو نیز بوده که در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

معرفی خودروهای ارزان تر سال ها است که در رادار سیاست گذاران خودرو در دوره های گذشته بوده است. این موضوع با توجه به تمایل واردکنندگان به واردات خودروهای لوکس یا گران قیمت برخلاف میل سیاست گذار است، زیرا این خودروها برای واردکنندگان سود بیشتری نسبت به خودروهای اقتصادی داشتند.

اما سیاستگذار خودرو هرگز از تمایل خود برای واردات محصولات نسبتا ارزان دست برنداشت، حتی محدودیت قیمت واردات 20000 دلاری را در مقررات واردات خودرو لحاظ کرد.

اگرچه اکثر خودروهای وارداتی با سقف قیمتی بین 15 تا 20 هزار دلار وارد کشور شده اند، اما تمایل تصمیم گیرندگان این است که خودروهای وارداتی از ارزش کمتری برخوردار باشند. مشخص است که وزارت امنیت با توجه به سقف قیمتی 20 هزار دلاری به دنبال تنظیم بازار خودرو بود تا به نوعی بازار واردات را که به دلیل توقف ورود اتباع خارجی دچار خلاء شده بود، احیا کند. از سوی دیگر، سیاستگذار بر رقابتی ساختن محصولات وارداتی با محصولات مونتاژی تمرکز کرد. این در شرایطی است که نه تنها اهداف وزارت حراست در این زمینه محقق نشد، بلکه بازار اجاره وارداتی دوباره جان گرفت. بنابراین خودروهای وارداتی در حال حاضر با قیمت های گزاف در بازار به فروش می رسند.

مثال "سکه کوچک"

اما اظهارات مهدی الزغمی، مدیر طرح واردات خودرو پس از اغراق برخی واردکنندگان در ارزش محصولات خارجی مطرح شد. تصادفی که با دولت اجتناب ناپذیر بود، ورود خودروهای خارجی.

بر اساس گزارشی که در سایت علم اقتصاد به آن اشاره کردیم، قیمت گذاری بیش از حد برخی خودروهای وارداتی مانع از ورود آنها به سامانه یکپارچه شده است. در واقع با اثبات قیمت گذاری بیش از حد برخی از محصولات وارداتی به کشور، خودروهای مذکور در گمرک مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته اند. آنچه اکنون برای برخی از دست اندرکاران واردات خودروهای خارجی مشخص شده این است که برخی خودروسازان و واردکنندگان با اغراق در ارزش خودروهای وارداتی تلاش کردند تا ارز بیشتری از دولت دریافت کنند.

مهدی الزغمی، مدیر پروژه خودروهای وارداتی نیز در بیانیه ای تخلف در ارزش گمرکی را تایید کرد. وی مدتی پیش در بیانیه ای گفت: برخی از خودروهای وارداتی تویوتا به دلیل تفاوت در ارزش گمرکی از سامانه عرضه خودروهای وارداتی حذف شدند. این موضوع به بازنگری در قیمت گذاری و شفاف سازی ارزش گمرکی مربوط می شود. وی دلیل قرار نگرفتن محصولات تویوتا در لیست سامانه را احتمال مغایرت در ارزش گمرکی این خودروها عنوان کرد.

اکنون گفته می شود سایر محصولات مورد ظن توسط واردکنندگان خودرو گران شده اند. این در حالی است که واردات خودرو به کشور از سال جاری تاکنون نسبت به سال گذشته سرعت بالایی داشته است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک، بیش از 30 هزار خودرو وارد کشور شده است. اما ارز تخصیصی به واردکنندگانی که از آنها با عنوان نورقاسمی یاد می شود، با انتقادات زیادی همراه بوده است.

به گفته مدیر پروژه خودروهای وارداتی، سال گذشته وزارت امنیت برای بیش از 45 شرکت مجوز واردات صادر کرد و با درخواست ثبت همه این شرکت ها موافقت شد اما بسیاری از شرکت ها از این مجوز استقبال نکردند و به گفته وی حدودا 5 شرکت از این مجوز استفاده کردند.

این در حالی است که برخی می گویند از یک سو درآمدهای حاصل از تخصیص ارز به برخی شرکت های واردکننده و طولانی و زمان بر بودن ورود و ترخیص واردات، بسیاری از واردکنندگان را مجبور به لغو ورود خارجی ها کرد. هم اکنون نیز ارزش گذاری بیش از حد گمرک که می تواند منجر به افزایش بی رویه هزینه ها و سوء استفاده از منابع ارزی کشور شود، خبر از رانت قابل توجهی در بازار واردات می دهد.

به این ترتیب، انحراف ملی شدن واردات منجر به انحراف بیگانه سازی شد. بر اساس آمار گمرک ایران، بسیاری از شرکت های خودروسازی و مونتاژکننده در فهرست بزرگ ترین ذینفعان ارز در چارچوب نگرانی ها از تخلفات مربوط به ارزیابی خودروهای وارداتی قرار دارند. گمرک همچنین اعلام کرد که برای رسیدگی به این بزرگ نمایی ها پرونده های متعددی تشکیل و اقدامات قانونی در حال انجام است. با این حال، با اغراق، این شرکت ها می توانند سهم بیشتری از منابع ارزی دولتی را به خود اختصاص دهند و تخصیص منابع از اولویت های واقعی منحرف می شود.

اکنون الدغمی در بیانیه ای اعلام کرد: کاهش شدید ارزش گمرکی خودروها در جاده ها و در حال حاضر قیمت نهایی برخی خودروها کاهش می یابد، اما در آینده نزدیک اکثریت قریب به اتفاق نرخ ارز در کشور افزایش خواهد یافت.» رژیم گمرکی اصلاح خواهد شد و قیمت کاهش خواهد یافت.»

به این ترتیب از یک سو تغییر رویکرد تخصیص ارز به خودروهای ارزان قیمت و از سوی دیگر تعدیل نرخ ارز برای محصولات وارداتی را آشکار کرد. اما اظهارات الدغیمی مبنی بر اینکه «در آینده شرکت ها فقط می توانند خودروهایی وارد کنند که نرخ ارز آنها کمتر از سایر تامین کنندگان باشد» با ابهام مواجه است. اولاً در مقررات واردات خودرو، سقف قیمت خودرو 20 هزار دلار است، بنابراین اظهارات الدغمی با مقررات مغایرت دارد. دوم اینکه بخشنامه های جدید رانت دیگری در بازار ایجاد می کند و این بار ارز بیشتری به واردکنندگان اختصاص می یابد اما به بهانه استفاده از ارز کمتر.

پیامدهای تغییر مسیر واردات

آنچه مشخص است این است که هر دستور دولتی که مسیر واردات را هدایت کند برای افراد خاصی رانت ایجاد می کند.

بنابراین تغییر مسیر ورود خارجی این بار نیز تبعاتی را به همراه خواهد داشت به گونه ای که با اجرای استراتژی دولت چهاردهم واردات تنها به محصولات چینی اختصاص می یابد. در حال حاضر 22 برند خودروی چینی وارد کشور می شود و در کنار این محصولات، خودروهای ژاپنی، کره ای و اروپایی نیز وارد کشور شده است. حالا با اتفاقی که دیگمه وعده داده بود، به نظر می رسد واردات خودرو به محصولات چینی محدود شود.

بر این اساس با طرح جدید طراحان واردات خودرو، سرنوشت واردات محصولات برقی با بلاتکلیفی مواجه است. خودروهای برقی و هیبریدی گرانتر از محصولات بنزین سوز هستند، به همین دلیل سقف قیمت خودروهای برقی 40000 دلار تعیین شده است. این در شرایطی است که پروژه جدید واردات برق را به حاشیه خواهد برد.

ثالثاً وقوع تخلف در این زمینه اجتناب ناپذیر است، زیرا واردکنندگان متخلف به محصولاتی با آپشن های ایمنی و لوکس کمتر و خودروهایی وارد می کنند که ارزش ظاهری کمتری دارند. تمرکز Digme بر قیمت پایین خودرو ممکن است شرکت ها را به واردات خودروهای با کیفیت پایین تر یا مدل های قدیمی تر وادار کند. بنابراین اگر این سیاست به درستی اجرا نشود ممکن است پیامدهای منفی هم برای مصرف کننده و هم برای بازار داشته باشد.

منبع خبر: اقتصاد جهانی