برنامه سیاستگذار برای بازار خودرو در حال تغییر است!

برای جبران نارضایتی ها و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، شاهد تصمیم گیری های مختلفی از سوی سیاست گذاران برای بازار خودرو بوده ایم. بسیاری از سیاست ها مانند رشد معاملات خودروسازان و آزادسازی واردات خودرو به دلیل محدودیت منابع ارزی، کمبود نقدینگی و مشکل قیمت گذاری دستوری با چالش های بسیاری در اجرا همراه بود. مواردی که کارشناسان بارها به عنوان مهم ترین دلیل برای رفع کمبود فعلی در بازار در کنار رونق واردات عنوان کرده اند، لغو سیاست قیمت گذاری دستوری است.

با نگاهی به سال های گذشته، وضعیت تولید خودرو نشان می دهد که از سال ۱۳۹۷ که تحریم های شدیدتری علیه کشور اعمال شد، صنعت خودرو به یکباره با کاهش تولید مواجه شد. بدین ترتیب تولید خودرو به یکباره به 900 هزار دستگاه از یک میلیون و 500 هزار دستگاه رسید.

طبیعتا لغو ممنوعیت واردات و شروع واردات در سال 1401 هجری شمسی و ادامه آن در سال 1402 میلادی، صنعت خودروسازی داخلی کشور را با رقابت و رشد بهتری در تولید خودرو مواجه کرد، به طوری که رشد تولید در سال گذشته به بیش از 5 عدد رسید. درصد نسبت به سال 1401 هجری شمسی به طوری که آمار تولید خودروهای سواری به حدود یک میلیون و 130 هزار دستگاه رسیده است.

با وجود تمام هدف گذاری ها در حوزه تولید و واردات، متاسفانه هنوز حجم واقعی تقاضا در بازار خودرو مشخص نیست و حتی قیمت ها نیز رنگ واقعی دارند. به گفته بسیاری از فعالان این صنعت، دلیل اصلی پیدایش آن به مشکلات خودروسازان، نحوه و کمیت عرضه آنها، کندی واردات خودرو و قیمت گذاری اجباری برمی گردد.

شرایطی که روند تولید را در سال جاری نیز تحت تأثیر قرار داد به طوری که آمار تولید خودروهای سواری در سه شرکت بزرگ خودروسازی در هشت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال 1402 بیش از 5 درصد کاهش را نشان می دهد هزار خودرو از ابتدای سال تا پایان آبان ماه در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته به حدود 610 هزار دستگاه رسیده است.

در همین راستا کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو روش قیمت گذاری را عامل اصلی اختلاف نظر و ناهماهنگی عرضه و تقاضا در بازار خودرو می داند و معتقد است که علاوه بر حذف قیمت گذاری دستوری، باید حجم عرضه خودروهای وارداتی نیز حذف شود افزایش تا شاهد تنظیم عرضه و تقاضا در بازار خودرو و رفع نیازهای ... بازار خودرو و کنترل قیمت.

امرالله امینی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در کشور سالانه به یک میلیون و 500 هزار خودرو نیاز داریم در حالی که تولید داخلی در بهترین شرایط به حدود یک میلیون و 200 هزار خودرو می رسد و از این رو مابقی بازار باید پاسخگوی نیازهای وارداتی است.»

وی به برخی محدودیت ها در واردات خودرو اشاره کرد و تاکید کرد: برای تسریع در واردات خودرو نیاز به تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی داریم تا واردات خودرو با توجه به نیاز و نیاز تسریع و تامین شود. سلیقه مصرف کنندگان بازار

این کارشناس صنعت خودرو دلیل این کاهش تولید و از دست دادن عرضه و تقاضا در بازار را چالش های تولید و نرخ های اجباری دانست و تصریح کرد: اگر هدف سیاست گذار از واردات خودرو رسیدن به تعادل در بازار است، باید فراتر از این ها برود. اعداد فعلی در کوتاه مدت و حرکت به سمت حذف انحصار بازار از طریق ... واردات خودرو در ابتدا و مدیریت تا رسیدن بازار به تعادل.

امینی تاکید کرد: تا زمانی که سیاست های صنعتی ناپایدار و در حال تغییر است، نه تنها رقابت شکل می گیرد، بلکه با توسعه انحصار، ممکن است واردات خودروهای خارجی در انحصار تعداد کمی قرار گیرد و بنابراین راه مدیریت صنعت خودرو کشور و تفکر این صنعت باید اصلاح شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای جبران نارضایتی ها و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، شاهد تصمیمات متفاوتی از سوی سیاست گذاران برای بازار خودرو بودیم. بسیاری از سیاست ها مانند رشد معاملات خودروسازان و آزادسازی واردات خودرو به دلیل محدودیت منابع ارزی، کمبود نقدینگی و مشکل قیمت گذاری دستوری با چالش های بسیاری در اجرا همراه بوده است که مهمترین آنها دلیل رفع کمبود فعلی، جدای از افزایش واردات، حذف سیاست قیمت گذاری اجباری است.

منبع خبر: الفارسی موتورز